اين دومين سرقتي است در اصلي ترين خيابان شهر در طي چند سال گذشته است که هدف سارقان در هر دو سرقت هم مغازه هاي طلافروشي بوده است.
نکته اي که مي خواهيم قدري به آن بپردازم حضور نيروي انتظامي در صحنه ي سرقت بعد از نيم ساعت به روايت شاهدان عيني و اهالي محل بوده است. و يا شايد دليلش اطلاع ندادن مردم باشد. با توجه به موقعيت خيابان هاي شهر لردگان، فاصله ي تنها کلانتري نيروي انتظامي شهر تا خيابان اصلي و محل مغازه هاي طلافروشي که سرقت ها در آن رخ داده تقريبا 700 متر است ( البته فاصله هوايي آن از بابت شنيدن صداي تيراندازي با اسلحه ي کلاشينکف که سارقان در دست داشته اند نيز کمتر از 500 متر است.)
در بدترين حالت هم زمان لازم براي رسيدن نيروي انتظامي از محل استقرار تا چهارراه بهداري سابق کمتر از پنج دقيقه است. اما اينکه چرا نيروي انتظامي دير به محل حادثه رسيده است جاي سئوال دارد. نمي توان فرض کرد که صداي تيراندازي به گوش نيروهاي مستقر در کلانتري نرسيده باشد زيرا هم فاصله بسيار اندک و هم موقع ظهر خيابان خلوت بوده و نوع تيراندازي نيز به گونه اي بوده که حتي شهروندان عادي را هم کنجکاو کرده که از خيابان هاي اطراف به محل حادثه هجوم آورده بودند و مسلما در اين بين نيز چند نفري از اهالي شهر هم با شماره ي 110 تماس گرفته اند.
تنها مي توان با فرض کمبود امکانات يا نبود نيروي کافي و عدم وجود برنامه مديريت بحران اين تاخير را توجيه کرد. چيزي که در گذشته هم بارها در شهرستان لردگان ديده ايم و از آن در رنج بوده ايم.
شهرستان لردگان بافتي کاملا طايفه اي و عشايري دارد که در آن مجموعه زيادي از طوايف و ايلات مختلف در کنار هم زندگي مي کنند و هر ساله هم به علت موقعيت مرکزي و جغرافيايي و طبيعت آن مهاجران زيادي از استان هاي کهگيلويه و بوير احمد و خوزستان به آن وارد مي شوند و در آن سکونت مي گزينند.
علاوه بر آن هر ساله جمعيت زيادي از روستاهاي کوچک و دور افتاده نيز به شهر مهاجرت مي کنند که تراکم جمعيت را درشهر به شدت بالا برده و بافت اجتماعي ويژه اي را به شهر داده اند که همه ي اين موارد خلا هاي امنيتي زيادي را درشهر ايجاد کرده اند.
درچنين شرايطي اين بافت اجتماعي موجود مي تواند زمينه ساز بروز برخي ناهنجاري ها شود.بهترين راه مبارزه با چنين ناهنجاري هاي اجتماعي، فعاليت هاي فرهنگي مستمر و طولاني مدت توسط نهادهاي دولتي ازقبيل فرمانداري و نيروي انتظامي و آموزش و پرورش و گروه هاي مدني غير دولتي است که در دراز مدت حتما نتيجه خواهد داد.
ولي در حال حاضر و در کوتاه مدت مديريت اين مسائل نياز به راه حل فوري و اثرگذار دارد.
بنابراين لازم است که نهادهاي تامين امنيت و مجري قانون در شهر ما تقويت شوند تا با مديريت خردمندانه و هوشيار به رصد خلا هاي امنيتي بپردازند و با اقدامات پيشگيرانه راه بر هرج مرج و آشوب هاي دسته جمعي و اتفاقات ناخوشايندي از اين دست، ببندند.
براي نمونه مي توان به همين خيابان وليعصر اشاره کرد. تقريبا مي توان گفت: که بيشتر درگيريهاي دسته جمعي و يا سرقت هاي مسلحانه در اين خيابان يا منتهي به آن رخ داده است.
چرا که تراکم رهگذران و دستفروشان و ادارات و بانک ها در اين خيابان بسيار بالاست. در روزهاي پاياني سال و نزديک به عيد نوروز نيز تمام خيابان به تصرف دستفروشان درمي آيد و نيروي انتظامي حتي نمي تواند کنترل ترافيک آن منطقه را به دست بگيرد.
بنابراين پيشنهاد مي شود که در اسرع وقت، حداقل يک کيوسک انتظامي در محل چهارراه بهداري سابق نصب شود و حضور نيروي انتظامي در آن به صورت دائمي باشد تا تسلط نهاد امنيتي بر شاهراه اصلي شهر جهت حفظ امنيت آن به حداکثر برسد.
نقطه ي استراتژيک امنيتي ديگري که در شهر به نظر مي رسد نياز به استقرار تمام وقت نيروي انتظامي دارد فلکه ي ميلاس است که در آن منطقه نيز به دليل تراکم بالاي جمعيت در معابر اصلي ورودي شهر و ترافيک ناشي از عدم رعايت قانون و حق تقدم ها توسط رانندگان، امکان بروز مناقشه هست و تا کنون چند باري هم شاهد درگيري درآن نقطه بوده ايم. چنين کاري با حداقل هزينه مي تواند صورت گيرد.
اميد است که پيگيري شهروندان هم مسئولين را متوجه وظايف و تعهداتشان کند تا ديگر شاهد چنين اتفاقات ناگواري نباشيم.
منبع: وبلاگ ماه نامه چويل